تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
ورشة عمل للحوكمة بالتنسيق مع ملتقى رجال الاعمال

عقد الفريق الفني للحوكمة ورشة عمل في مدينة الخليل حول مسودة مدونة حوكمة الشركات في فلسطين والتي كانت اللجنة الوطنية للحوكمة قد أقرتها خلال الشهر الماضي.

وعقدت الورشة بالتنسيق مع ملتقى رجال الأعمال في مدنية الخليل، واستهلت الورشة بكلمة ترحيبيه من قبل السيد محمد غازي الحرباوي رئيس ملتقى رجال الأعمال في الخليل والذي رحب بأعضاء الفريق الفني لإعداد مدونة حوكمة الشركات، الذي ضم كل من الدكتور عاطف علاونه مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والدكتور هشام عورتاني رئيس مركز تطوير القطاع الخاص.
ومن جهته أشار الدكتور هشام عورتاني إلى أهمية عقد هذه الورشة في مدينة الخليل وذلك لإشهار المسودة النهائية لمدونة حوكمة الشركات في فلسطين وعرضها لغرض أبداء الملاحظات حولها من قبل المهتمين من رجال أعمال ومختصين لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار عند تحضير وإقرار المسودة في صيغتها النهائية، مشيرا الى الورشة الأولى التي عقدت في الخليل قبل سبعة أشهر والى الورشات التي عقدت حول موضوع الحوكمة في مختلف المدن الفلسطينية خلال هذه السنة.
وتطرق د. عورتاني إلى تجارب الدول الأخرى في إعداد مدونة حوكمة الشركات مثل لبنان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
 
 
وقدم الدكتور عاطف علاونه شرحا مفصلا لمكونات مسودة مدونة حوكمة الشركات في فلسطين، مستهلا حديثة بتعريف حوكمة الشركات والهدف من تطبيق المدونة ونطاق تطبيقها. وأشار الدكتور علاونه بان مسودة المدونة إعتمدت ستة مبادئ أساسية وتشمل اجتماع الهيئة العامة، حقوق المساهمين المتكافئة، إدارة الشركة، التدقيق، الإفصاح و الشفافية، وأخيرا أصحاب المصالح الآخرين في الشركة. وقدم شرحاً مفصلا لكل من هذه المكونات الأساسية، وأشار د. علاونة في إستعراضه ان هذه المدونة تضم ثلاث أنواع من القواعد، حيث يشمل النوع الأول قواعد تستند إلى نصوص تشريعية صريحة، وهنا يكون التطبيق إلزاميا من قبل الشركات تحت طائلة المسؤولية، وهناك القواعد التي تنسجم مع الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات ولا تتعارض مع أي نص تشريعي صريح، أو على الأقل تكون واحدا من الاحتمالات التي يجيزها نص تشريعي ما، وهنا يكون التطبيق طوعيا من قبل الشركات ضمن مقولة "الالتزام وتفسير عدم الالتزام". أما النوع الثالث من القواعد فهي تلك التي تنسجم مع الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات، ولكنها تتعارض مع نصوص تشريعية صريحة، وهنا أوصت المدونة بصراحة بضرورة تعديل التشريع القائم ليتناسب مع هذه الممارسات والقواعد.
 
وفي نهاية تقديم المدونة، أجاب د. علاونه على استفسارات ومداخلات الحضور خلال الورشة، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور الذي ضم رجال أعمال وأكاديميون ومختصون، طالبا من الجميع تزويد الفريق بملاحظاتهم الخطية.
يذكر أن هذه الورشة تعتبر الأولى ضمن سلسلة ورشات الإشهار والتعريف بالمدونة التي يعقدها الفريق الفني للحوكمة في فلسطين في جميع مدن الضفة الغربية وغزة، وإطلاع المعنيين والمختصين على تفاصيلها لإبداء الملاحظات حولها قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
وفي هذا السياق قام الفريق الفني للحوكمة بإرسال مسودة حوكمة الشركات في فلسطين إلى خبراء دوليين ومختصين في مجال الحوكمة على المستوى الدولي للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات حولها وإثراؤها بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك قبل إقرارها بالصيغة النهائية من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة.
يذكر انه تم نشر مسودة المدونة على الموقع الالكتروني لهيئة سوق رأس المال وذلك لتمكين المطلعين والمعنيين من الاطلاع على تفاصيل بنودها وإبداء الملاحظات حولها